نقابة العاملين بوزارة الاشغال العامة : الاهانة والتهديد والتنمر وعدم الاحترام في بيئة العمل غير مقبول

صرح السيد / فواز الغيالي عضو مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الاشغال العامة ومقرر لجنة شكوى موظفي البدالة بالنقابة بشأن الشكوى المقدمة من موظفي قسم البدالة بوزارة الاشغال العامة

و افاد الغيالي بتوجه موظفي قسم البدالة الى مقر النقابة بعد ان وقع عليهم الظلم والتهديد والتنمر من قبل السيد / مدير ادارة العلاقات العامة والسيد / رئيس قسم خدمة المواطن حيث قام الموظفين بمراجعة مقر النقابة على الفور ( لجنة الشكاوي ) لرفع شكوى ضد المسئولين .

واوضح العازمي بأن النقابة قامت بعد ذلك بعمل اجتماعاً طارئ مع موظفي قسم البدالة وعرض الشكوى الخطية على لجنة الشكاوي مدونه بأسمائهم وتوقيعاتهم وارقامهم المدنية والاستماع للموظفين .

وبين الغيالي بأن الشكوى تلخصت بقيام المسئولين بالتهديد المستمر للموظفين بإلغاء ندبهم ، و الاهانة المستمرة لهم ووضع كاميرات تجسسيه ونقلها على التجوال الخاص بهم وعدم احترامهم وسوء التعامل معهم بشكل دائم .

ومن جانبه اشار الغيالي الى ان الاهانة والتهديد والتنمر وعدم الاحترام في بيئة العمل غير مقبول وان سياسة الدولة لا تسمح ولا تقبل بهذه الممارسات اياً كانت ولابد من عدم التسامح مطلقاً مع هذه الاساءات

واضاف الغيالي بأن ما تعرض له موظفي القسم من اجهاد وظيفي وضغوط نفسية وتوتر وقلق بهذا المناخ المسموم الذي تسوده الثقافة القائمة على التهديد وعدم الاحترام والذي يؤدي الى عرقلة العمل .
واوضح الغيالي بان النقابة قامت بمخاطبة الجهات المختصة بالوزارة لثلاث مرات للبت بالشكوى المقدمة من الموظفين ضد مسئوليهم وهما السيد / مدير ادارة العلاقات العامة والسيد / رئيس قسم خدمة المواطن للتحقيق وعرضهم على المساءلة القانونية لما ارتكبوه من ممارسات غير مقبولة في بيئة العمل واضطهادهم للموظفين وتهديداتهم المستمرة لهم .

حيث افاد الغيالي بأن الشكوى قد مضت عليها قرابة الستة أشهرأو أكثر دون جدوى أو إنصاف للموظفين ، و بأن الشكوى ما زالت متواجدة بإدارة الشئون القانونية بالوزارة حيث تم التحقيق مع جميع الموظفين ولم يتم إنهاء التحقيقات او البت بالشكوى المقدمة من قبل الموظفين الذين وقع عليهم الظلم والتهديد من مسئوليهم حتى الان .

لذا وإنطلاقاً من مسئوليتنا النقابية ودورنا بالعمل النقابي نطالب جهات الاختصاص بإنصاف موظفي البدالة وانهاء التحقيق والبت بقرار الشئون القانونية للشكوى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.